نداء واستغاثه

استغاثة من اصحاب المراكب واليخوت ومنفذى الرحلات لمحافظ البحر الاحمر

تطل علينا مرة اخرى مشكلة القرار رقم 204 لسنة 2019 والصادر من وزارة البيئة بفرض رسوم زيارة المحميات البحرية فى الغردقة للمصريين والاجانب والتى انتفضت وانقضت عليه غرفة الغوص والانشطة البحرية برفع قضية لوقف تنفيذ القرار لمخالفته صحيح القانون والتى امرت المحكمة فى 8 ديسمبر الفائت باحالته للجنة من المفوضين لدراسة الطعن عليهربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

وفى ذات التوقيت تصر وزيرة البيئة دكتوره ياسمين فؤاد على تحصيل المبالغ المدرجة للحفاظ على حقوق الدولة فى القرار متعلله بان هذا القرار يتم تطبيقه في مختلف دول العالم التي تمتلك ثروات طبيعية مثل مصر وانه تم بموافقة رئيس الوزراء

وعلى الجانب الاخر عقد العاملين والمستثمرين واصحاب مراكز الغوص والاكوا سنتر ومنفذى الرحلات فى قطاع الانشطة البحرية بالغردقة العديد من الاجتماعات فيما بينهم لتنظيم تحركاتهم لوقف تنفيذ القرار واجتمعوا امس مع قيادات حرس الحدود والمخابرات بالغردقة لشرح الموقف كله ومدى تاثير تطبيق تحصيل تلك الرسوم على معدل رحلاتهم واستثماراتهم والعاملين لديهم ومتعللين بانهم الان وبدون تطبيق تحصيل تلك الرسوم وهم يعانون من الخسائر المادية وقله عدد السائحين فى الرحلات البحرية خاصة فى موسم الشتاء وان تطبيق تحصيل تلك الرسوم سوف تدمر صناعه الرحلات البحرية تماما

ويستغيث كل القطاع بالسيد محافظ البحر الاحمر والذى سيتوجه وفد منهم للقائه اليوم لايجاد حل لتلك المشكله المتفاقمة وشرح وجهة نظرهم وعرض طلباتهم المشروعة للحفاظ على عملهم واستثماراتهم وارزاق العاملين معهمربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جلوس‏‏‏

ويطالب البعض منهم وزيرة البيئة بالنزول لارض الواقع وعمل احصائية ماليه ودراسة عقود التشغيل لبعض المراكب لمعرفة مبلغ تنفيذ كل رحله والذى يتم تحصيله بعد شهر ونصف على الاقل من كل شركة سياحة مقارنة بما يتحمله منفذ الرحله من مصاريف التراكى والتامينات والضرائب والصيانات والتراخيص والمرتبات والاقامات والانتقالات والاتصالات ومصاريف الدعايه والتسويق والتشغيل والاكراميات والضيافة وغيرها

وبعدها سوف تستوعب مدى ضخامه المبلغ الذى يحتويه القرار ومدى صعوبة واستحاله تحصيله فى الوقت الحالى

كما طالب البعض منهم بعمل دوريات رقابية فيما بينهم لنظافه الشواطىء والقاع والحفاط على الشعب المرجانيه والاسماك وغيرها لمساعدة الوزارة فى حمايه الثروات القومية

وطالب البعض منهم بارسال طلب عاجل الى وزيرة البيئة بارجاء القرار لحين فصل المحكمه فى الطعن المقدم من غرفه الغوص والبدء فى عمل ورشة عمل تضم شركات السياحة ومنفذى الرحلات وغرفة الغوص للوصول الى الحل الامثل وبدء تطبيق القرار بالتدريج

وثقتى كبيرة فى انحياز المحافظ فى اول اختبار حقيقى له للعاملين بقطاع البحر فى الغردقة بعد تفهمه وتقديره للصعوبات التى يمر بها القطاع سواء من تحكم واحتكار شركات السياحة الكبرى المستجلبه للسائح او بارتفاع تكلفه التشغيل وان يكون هناك حل وتنسيق بين اطراف المشكله حفاظا على الاستثمارات وارزاق العاملين وكذلك على مستقبل الاجيال القادمة وحقهم فى الثروة القومية والحياة البحرية

كتب : اشرف سركيس ….  البحر الاحمر .

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق