الرئيسية / مقالات وآراء / الأحزاب و الديموقراطية و نظام الحكم..

الأحزاب و الديموقراطية و نظام الحكم..

بقلم /عارف نبيه
إن التقدم الذي حدث في الممارسة الديموقراطية داخل الأحزاب المعاصرة محدود و جزئي لكنه يكتسب دلاله مهمة في ظل حدوث تقدم مواز في ديموقراطية نظام الحكم بالمقارنة مع مرحلة ماقبل ١٩٥٢. فالثابت أن نظام الديموقراطية المقيدة الذي تعرفه مصر منذ ١٩٧٦ ينطوي على تراجع في مستوى التطور الديموقراطي بالمقارنة مع النظام الديموقراطي المقيد أيضا ٢٣-١٩٥٢ فقد أصبح هناك قيودا لم تكن معروفه من قبل ١٩٥٢على التعدد التنظيمي وهي قيود آخذة في التزايد كما غدت الانتهاكات لحرية و نزاهة الإنتخابات أكثر حدة. فرغم أن معظم الانتخابات في مرحلة ما قبل ١٩٥٢ شهدت تدخلات شتي، و أعمال تزوير فقد توافرت لبعضها الحرية و النزاهة و هو ما لم يتوفر لاي انتخابات عامة مصرية منذ ١٩٧٦. فقد اعيد بناء نظام الحكم بشكل سلطوي صارم بعد ذلك ولم يؤد الهامش الديموقراطي الذي أتيح منذ ١٩٧٦ لتجاوز النظام السلطوي وإنما بقي هذا الهامش ضمنه و في إطاره كما هو الحال في مختلف التجارب التي يطلق عليها (الديموقراطية المقيدة).

ومع ذلك حدث قدر ما من التقدم في مستوى التطور الديموقراطي داخل الأحزاب المعاصرة و بعض مؤسسات المجتمع المدني الأخري و خاصة النقابات المهنية.
وعموما فإن مستوى تطور الديموقراطية في مؤسسات المجتمع المصري ما زال اقل من ان يبشر بإنعكاسات إيجابية على نظام الحكم و أن العائقين الرئيسيين أمام هذا التطور في الاحزاب هما نفسهما اللذان يحولان دون تجاوز نظام الديموقراطية المقيدة :دور رئيس الحزب و المركزية الشديدة.
و ما زالت الأحزاب المصرية تفتقد الي نخب مؤمنة و ملتزمة بالديموقراطية و قادرة على مأسسة هذة الأحزاب. و تلك هي القضية المحورية في أي تطور ديموقراطي أي القدرة على بناء المؤسسات و تدعيمها و الحفاظ عليها.
و يعاني التفسير الثقافي للديموقراطية من قصور شديد و يتلخص في ضرورة توفر نوع معين من القيم السياسية و الاجتماعية كشرط لازم لوجود و استمرار الديموقراطية وعلي ذلك يجب أن تتحلي النخب السياسية و النشطاء السياسيين بالثقافة السياسية دون الجمهور. فالتطور الديموقراطي يتوقف على آداء النخب السياسية و المثقفة في الدولة و المجتمع قبل أي شيئ آخر وخاصة في مجال قدرتها علي بناء مؤسسات ديموقراطية من شأنها تدريب المواطنين علي المشاركة و التنافس و التسامح و المساومة.
و تلك تحديداً هي معضلة التطور الديموقراطيي في مصر لأن المهيمن على الأحزاب السياسية هي نخب لا تؤمن بالديموقراطية إيماناً حقيقياً و لا يتوفر لديها استعداد كاف بالإلتزام بها.
وختاما اقول ان ضعف تطور مؤسسات المجتمع في مصر و غياب نخب سياسية ملتزمة بالديموقراطية هما العاملان الأكثر أهمية في تفسير أزمة التطور الديموقراطي سواء داخل الأحزاب أو في نظام الحكم. لذلك يتوقف تجاوز تلك الأزمة على وجود نخب تؤمن بالديموقراطية وتلتزم بها و تتحلي بثقافتها وخاصة في الاحزاب السياسية التي بإمكانها تقديم نموذج مشع يؤثر على منظمات المجتمع الأخري وعلى نظام الحكم في آن معا.
فوجود نخب حزبية بهذة المواصفات تتيح مأسسة الأحزاب كخطوة جوهرية باتجاه تدعيم التطور الديموقراطي وليست هذة عملية سهلة بأي حال فعندما لا تتوافر تقاليد لمؤسسات مستقلة عميقة الجذور لا يكون تأسيسها أمرا يسيرا. و لذلك فإن مأسسة الأحزاب المصرية تقتضي جهودا كبري تشمل أيضا تدعيم الإستقلال و الموارد والخبرات والمهارات التنظيمية وهنا فقط يمكن توقع نقلة كبري في مستوى التطور الديموقراطي لا تقتصر على الأحزاب السياسية.

https://arbstars.com

شاهد أيضاً

ثقافه الأختلاف في العمل الجماعي

كتب / وليد نجا الثقافه عند تحديد مفهومها نجد أن هناك تضارب وتناقص لتعدد تعريفاتها …

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com