سياسة وبرلمان

نائبة بالبرلمان تعترض على مشروع الحكومة لتعديل قانون قطاع الأعمال

كتب : علي باشالا يتوفر وصف للصورة.
تقدمت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب المصري، بتعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام المقدم من الحكومه لتضمنه مخالفة صريحة لأحكام الدستور حيث تضمن مشروع الحكومة الغاء نص المادة (٤٤)من القانون القائم وتعديل نص المادة (٤٨) بمشروع القانون بما يجعل هذه الشركات ومجالس إدارتها تتحكم بالمال العام كيفما تشاء دون حساب فمن منطلق دورها النيابي تقدمت بإقتراح تعديل لهذه المواد بمذكرة إيضاحية بالأسباب التالية،
أولا:سلب الإختصاص الدستورى للنيابة الإدارية بما يخالف نص المادة ١٩٧من الدستور
بأحقيتها فى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
ثانيا:سلب إختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدوله فى محاكمة العاملين بتلك الشركات.
ثالثا:أحقية العاملين بتلك الشركات فى محاكمة عادله أمام قاضيهم الطبيعى
ضمانا للحيادة والنزاهة وحمايتا لحقوق العاملين بتلك الشركات من تعسف جهة الإدارة قبلهم!!
رابعا:أن الدستور أوجب بنص المادة (٢١٧)
و (٢١٨) مكافحة الفساد،وحماية المال العام وأن اى مخالفة يكتشفها أى جهاز رقابي يبلغ بها سلطات التحقيق المختصة
وقد حدد الدستور سلطات التحقيق فى المادتين ١٨٩ ،١٩٧ (النيابة الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية)
ونظرا لمخالفة مشروع الحكومة للدستور فهو يعد إنتقاصا من حماية المال العام،وفرصة لإنتشار الفساد وقلة النزاهه
وعليه تم تقديم تعديلات على مشروع الحكومة
بما يتوافق مع أحكام الدستور وبما يضمن حماية المال العام.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
لا يتوفر وصف للصورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق